<p class='article-text'>لم تعد الهجمات الإلكترونية تقتصر على سرقة البيانات أو تعطيل المواقع والخدمات الرقمية، بل امتدت إلى قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية، وفي مقدمتها الغذاء والتجارة وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويكشف استهداف أنظمة التبريد في متاجر أوروبية عن تحول في طبيعة التهديدات السيبرانية، بعدما أصبح اختراق أجهزة صناعية متصلة بالإنترنت قادراً على إفساد منتجات غذائية، وفرض خسائر مالية على الشركات، وتهديد ثقة المستهلكين في منظومة توزيع الغذاء.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة هذه الهجمات في اعتماد المتاجر الكبرى على أنظمة رقمية لإدارة عمليات التخزين والتبريد ومراقبة درجات الحرارة عن بُعد، ما يجعل أي خلل أمني قادراً على الانتقال من الفضاء الإلكتروني إلى أضرار مادية مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، تسببت الهجمات التي طالت متاجر أوروبية في اضطرابات بأنظمة التبريد، وأجبرت بعض الشركات على التخلص من منتجات غذائية وإعادة تخزينها، فضلاً عن تكبد خسائر تشغيلية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الغذائي.. تهديد يتجاوز تلف المنتجات</b></p><p class='article-text'>تتمثل إحدى أخطر تداعيات هذه الحوادث في ارتباطها المباشر بسلامة الأغذية، خصوصاً اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والأطعمة المجمدة، التي تتطلب درجات حرارة محددة للحفاظ على صلاحيتها.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن متاجر في عدد من الدول الأوروبية اضطرت إلى إزالة منتجات مبردة ومجمدة من الأرفف كإجراء احترازي، فيما تأثرت 13 منشأة تابعة لسلسلة "سوبر فالو" في أيرلندا.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند إتلاف الأغذية، بل تمتد إلى احتمالات وصول منتجات غير آمنة إلى المستهلكين، فضلاً عن تراجع الثقة في إجراءات التخزين والرقابة لدى شركات التجزئة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة، كريستوف هانسن، وفقاً لما نقلته صحيفة "الغارديان"، من أن تكرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي وتقويض ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'><b>خسائر اقتصادية تتجاوز قيمة الأغذية التالفة</b></p><p class='article-text'>على المستوى الاقتصادي، تفرض الهجمات أعباء متعددة على شركات التجزئة، لا تقتصر على قيمة المنتجات التي يتعين إتلافها، بل تشمل أيضاً إصلاح المعدات وتحديث الأنظمة الرقمية وإعادة التخزين والاستعانة بالخبراء التقنيين، إلى جانب الخسائر الناتجة عن اضطراب العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتكشف التجربة الفرنسية السابقة عن حجم هذه التكلفة، إذ أشار تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن الهجوم الذي استهدف أنظمة التبريد في متاجر فرنسية تسبب في خسائر قدرت بعشرات الملايين من اليوروهات.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن تييري كوتيارد، رئيس مجموعة "ليه موسكيتير"، أن الحادثة كشفت عن ثغرات في بعض وثائق التأمين التي قد لا تغطي تلف الأغذية الناتج عن هجمات إلكترونية.</p><p class='article-text'>وتعني هذه التطورات أن الشركات قد تتحمل خسائر حتى بعد استعادة أنظمتها للعمل، لأن المنتجات التي تعرضت لدرجات حرارة غير آمنة لا يمكن إعادتها إلى التداول بمجرد إصلاح أجهزة التبريد، وهو ما يفرض استثمارات إضافية لتعزيز الحماية وتقليل احتمالات تكرار الحوادث.</p><p class='article-text'><b>سلاسل الإمداد.. نقطة ضعف في الاقتصاد الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتكشف هذه الهجمات عن مدى اعتماد سلاسل الإمداد الغذائية على البنية التكنولوجية، بعدما أصبحت عمليات التخزين والتوزيع مرتبطة بشبكات رقمية تتيح مراقبة المخزون والتحكم في درجات الحرارة وإدارة عمليات التوريد.</p><p class='article-text'>وتكمن الخطورة في أن استهداف إحدى حلقات المنظومة قد يؤدي إلى اضطراب حلقات أخرى، فإذا انتقلت الهجمات إلى المستودعات المركزية أو مراكز التوزيع والنقل المبرد، فقد تتأثر كميات أكبر من المنتجات وتتأخر عمليات التسليم، بما يفرض ضغوطاً إضافية على المتاجر والموردين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نقلت "أسوشيتد برس" أن مراكز التوزيع التابعة لشركة "ديلهايز" ظلت تعمل بصورة طبيعية خلال الهجمات الأخيرة، ما يشير إلى أن الاضطرابات لم تصل في هذه الحالة إلى تعطيل شامل لسلاسل الإمداد، رغم تأثر بعض المتاجر.</p><p class='article-text'><b>الأجهزة القديمة.. ثغرات تفتح الباب للاختراق</b></p><p class='article-text'>ومن أبرز الدروس التي تكشفها الحوادث أن انتشار الأجهزة الصناعية المتصلة بالإنترنت لا يعني بالضرورة ارتفاع مستويات الأمان، خصوصاً عندما تستخدم معدات قديمة أو برمجيات غير محدثة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة "لوموند"، فإن بعض أنظمة التبريد المتضررة كانت تعتمد على برمجيات قديمة، إلى جانب ضعف كلمات المرور وإمكانية الوصول إلى واجهات التحكم عبر الإنترنت دون حماية كافية.</p><p class='article-text'>وأشار التحقيق إلى أن بعض مديري المتاجر لم يكونوا على علم بأن معدات التبريد لديهم متصلة بالإنترنت، نتيجة إسناد إدارتها وصيانتها إلى شركات خارجية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشكلة فجوة في توزيع المسؤوليات بين المتاجر وموردي المعدات وشركات الصيانة، بما قد يترك بعض الأجهزة دون متابعة أمنية كافية.</p><p class='article-text'>ولذلك تتطلب المواجهة تحديث البرمجيات، وتأمين عمليات الدخول عن بُعد، وتغيير كلمات المرور الافتراضية، وفصل أنظمة التحكم الصناعية عن شبكات الإنترنت العامة كلما أمكن.</p><p class='article-text'><b>التخريب الإلكتروني.. دوافع لم تُحسم</b></p><p class='article-text'>وتثير طبيعة الأضرار تساؤلات بشأن أهداف المهاجمين، خصوصاً أن استهداف أنظمة التبريد يؤدي إلى خسائر مادية مباشرة، دون الحاجة إلى سرقة بيانات أو اختراق حسابات مالية.</p><p class='article-text'>وفي تحليل نشرته صحيفة "الغارديان" بعنوان "من يخترق ثلاجات المتاجر الأوروبية ولماذا؟"، طُرحت احتمالات متعددة، من بينها التخريب الإلكتروني والابتزاز والدوافع السياسية، مع الإشارة إلى أن غياب المطالبات المالية المعلنة يجعل تحديد الدافع أمراً معقداً.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن خبراء في الأمن السيبراني أن قطاع التجزئة يمثل هدفاً مهماً بسبب امتلاك سلاسله أعداداً كبيرة من أنظمة التحكم في التبريد والأجهزة المتصلة بالشبكات. ومع ذلك، لا توجد أدلة معلنة تحسم هوية الجهات المسؤولة أو تثبت وجود جهة واحدة تقف وراء جميع الحوادث.</p><p class='article-text'><b>حماية البنية التحتية تبدأ من الأمن الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتعيد هذه التطورات طرح مسؤولية الشركات عن حماية بنيتها الرقمية، ومدى كفاية التأمين ضد الهجمات عندما تتحول الأضرار من فقدان البيانات إلى خسائر مادية مباشرة. كما تبرز الحاجة إلى تعاون أكبر بين شركات التجزئة ومصنعي المعدات ومقدمي خدمات الصيانة والجهات الحكومية المختصة.</p><p class='article-text'>وتتطلب المواجهة الاستثمار في تحديث الأجهزة القديمة، وتأمين الاتصالات عن بُعد، ومراقبة أي تغييرات غير طبيعية في درجات الحرارة، ووضع خطط طوارئ تضمن استمرار التبريد عند وقوع اختراق.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تكشف الهجمات عن أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطاً فقط بتأمين الإنتاج والتخزين والنقل، بل أصبح يعتمد أيضاً على حماية الأنظمة الرقمية التي تدير هذه العمليات. فمع توسع الاعتماد على إنترنت الأشياء والأتمتة الصناعية، قد تتحول ثغرة في جهاز واحد إلى خسائر اقتصادية واضطرابات تجارية ومخاطر تمس سلامة المستهلكين.</p>

من سرقة البيانات إلى إفساد الطعام.. حرب إلكترونية تضرب ثلاجات أوروبا

<p class='article-text'>سجلت منصة تداول العملات المشفرة «بينانس» صافي تدفقات نقدية خارجة بقيمة 3.64 مليارات دولار، عقب استئناف عمليات السحب الأحد، بعد توقفها إثر اختراق إلكتروني أسفر، وفقاً للتقرير، عن سرقة أصول بقيمة 6.3 مليارات دولار.<br>ومثلت التدفقات الخارجة نحو 2.1% من إجمالي أصول المنصة، البالغة 171 مليار دولار، بحسب أحدث البيانات المتاحة حتى 28 أكتوبر. ويأتي خروج هذه الأموال في أعقاب عودة خدمات السحب، وسط متابعة المستثمرين لتداعيات الاختراق ومدى تأثيره في ثقة المستخدمين بالمنصة.<br>وأوضحت «بينانس» أن وتيرة السحب تراجعت وبدأت تستقر بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الساعات الأولى من استئناف الخدمة، في حين ظلت الإيداعات عند مستويات مرتفعة، وفق البيانات التي أوردها التقرير.<br>من جانبه، سعى تشانغبينغ تشاو، مؤسس «بينانس» ورئيسها التنفيذي السابق، إلى طمأنة العملاء، قائلاً إن 98% منهم اختاروا البقاء على المنصة، ومشيراً إلى أن الجزء الأكبر من التدفقات الخارجة سُجل خلال الساعات الأولى من استئناف عمليات السحب.<br>وتعكس حركة الأموال في أعقاب الحادث حجم الضغوط التي تواجهها المنصة في استعادة ثقة المتعاملين، فيما تظل وتيرة السحب والإيداع مؤشراً مهماً على تطورات استجابة العملاء لتداعيات الاختراق.</p>

تشانغبينغ تشاو يؤكد أن 98% من العملاء اختاروا البقاء

«بينانس» تسجل سحوبات بـ 3.64 مليارات دولار عقب الاختراق الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العملات المشفرة، التي ولدت من رحم الطموح إلى بناء نظام مالي عالمي أكثر حرية واستقلالاً عن المؤسسات التقليدية، تتصور أن أحد أكبر التحديات التي ستواجهها لن يكون تقلب الأسعار أو تشدد التشريعات، وإنما القراصنة الذين حوّلوا الثغرات الرقمية إلى أبواب لنهب المليارات. فمنذ ظهور «بيتكوين» عام 2009، تحولت سرقات الأصول المشفرة من عمليات محدودة تستهدف محافظ فردية ومنصات ناشئة، إلى هجمات إلكترونية معقدة تطال أكبر المؤسسات الرقمية، وتكشف هشاشة بعض الأنظمة التي تدير ثروات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد أكثر من 17 عاماً، شهدت الصناعة اختراقات متعاقبة، بلغت خسائر بعضها مئات الملايين من الدولارات، قبل أن تتجاوز حصيلة الهجوم الواحد حاجز المليار دولار. ولم تعد المخاطر محصورة في اختراق كلمات المرور أو الاستيلاء على المفاتيح السرية، بل امتدت إلى التلاعب بالعقود الذكية، واختراق جسور البلوك تشين، والتسلل إلى الأنظمة الداخلية لمنصات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل عملية سرقة كبرى، يعود السؤال الذي يطارد صناعة الأصول الرقمية: كيف يمكن لنظام مالي يقوم على التشفير والشفافية أن يخسر مليارات الدولارات في دقائق، وهل تستطيع القواعد التنظيمية والتقنيات الأمنية مواكبة التطور المتسارع لأساليب الجريمة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مراجعة بيانات شركات تحليل البلوك تشين أن إجمالي الخسائر التاريخية الناجمة عن اختراقات العملات المشفرة تجاوز 20 مليار دولار، مع احتساب الهجوم الأخير على «بينانس»، وإن كانت الحصيلة الدقيقة تختلف باختلاف نطاق الإحصاء وطريقة احتساب الأموال المستردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب بيانات «كوين جيكو»، بلغت خسائر اختراقات المنصات وبروتوكولات التمويل اللامركزي أكثر من 14.27 مليار دولار بين عام 2016 وأوائل أغسطس 2026. وبإضافة 6.36 مليار دولار رصدتها «تي آر إم لابس» في حادثة «بينانس» يوم 29 أكتوبر، يصل المجموع الحسابي إلى 20.63 مليار دولار، تعادل نحو 75.8 مليار درهم، دون احتساب جميع الاختراقات السابقة لعام 2016 أو الحوادث التي وقعت بين أغسطس وأواخر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فإن 20.63 مليار دولار تمثل حداً أدنى حسابياً تقريبياً ضمن نطاق هذين المصدرين، وليست حصيلة رسمية موحدة لكل السرقات منذ ظهور «بيتكوين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إحصاءات أوسع نطاقاً، من بينها قاعدة بيانات «كاسا»، التي أحصت 28.5 مليار دولار من الأموال المفقودة أو المسروقة أو المجمدة لدى منصات التداول ومؤسسات الحفظ منذ عام 2011 وحتى 7 أكتوبر 2026، لكنها تضم انهيارات مؤسسات وإفلاسات، ولا يمكن اعتبار قيمتها بالكامل أموالاً سرقها قراصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بينانس» الأكبر على الإطلاق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر حادثة «بينانس» قائمة الاختراقات، بعدما رصدت «تي آر إم لابس» انتقال أصول بقيمة 6.36 مليار دولار عبر عشر شبكات بلوك تشين خلال نحو 20 دقيقة. وقالت الشركة إن المهاجمين استغلوا آليات اعتماد التحويلات في المحافظ الساخنة، بينما أعلنت «بينانس» أنها تحقق في حادث أمني أثر في أصول تقدر بنحو 6.3 مليار دولار، دون أن تؤكد بصورة نهائية أن كامل المبلغ يمثل خسائر محققة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت جهات متخصصة ومصدرو العملات المستقرة من تجميد أصول تقدر بنحو 2.7 مليار دولار، فيما تعهدت المنصة بحماية أموال العملاء. ويعني ذلك أن قيمة التحويلات غير المصرح بها لا تساوي بالضرورة صافي الخسائر النهائية بعد التجميد والاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بايبت».. 1.5 مليار دولار في عملية واحدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل حادثة «بينانس»، كانت سرقة منصة «بايبت» في فبراير 2025 تتصدر القائمة العالمية، بعدما استولى مهاجمون على عملات «إيثريوم» بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار. ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي العملية إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية، بعد اختراق إجراءات توقيع المعاملات الرقمية. وكشفت العملية أن امتلاك محافظ متعددة التوقيع لا يوفر حماية مطلقة عندما يتعرض النظام الذي يعرض المعاملات ويعتمدها للتلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، تعرضت شبكة «رونين» المرتبطة بلعبة «أكسي إنفينيتي» لاختراق بلغت قيمته نحو 625 مليون دولار، فيما شهدت «بولي نتورك» عام 2021 اختراقاً بنحو 611 مليون دولار، قبل استعادة معظم الأموال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2022.. عام الاختراقات الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات التاريخية أن عام 2022 كان من أكثر الأعوام تكلفة على صناعة العملات المشفرة، مع خسائر بلغت نحو 2.77 مليار دولار وفق سلسلة بيانات «كوين جيكو»، مقارنة بنحو 2.66 مليار دولار في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام نفسه سلسلة من الهجمات على جسور نقل الأصول بين شبكات البلوك تشين، أبرزها «رونين» و«وورمهول» و«BNB Chain»، ما كشف مخاطر الأنظمة التي تربط شبكات مختلفة وتحتفظ بضمانات مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت خسائر الاختراقات وفق المنهجية ذاتها إلى نحو 1.52 مليار دولار عام 2023، و1.27 مليار دولار في 2024، قبل ارتفاعها إلى 2.55 مليار دولار خلال 2025. وهذه السلسلة لا تشمل جميع أشكال الاحتيال أو سرقات المحافظ الفردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2026.. عودة السرقات بمستويات غير مسبوقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل عام 2026 مرحلته الأخيرة وسط تصاعد جديد للخسائر. وبحسب تجميع أرقام شركة «سيرتيك» المنشورة حتى 27 أكتوبر، بلغت خسائر الاختراقات والاحتيال واستغلال الثغرات نحو 2.89 مليار دولار، موزعة على 732 حادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإضافة حادثة «بينانس» وحدها، ترتفع القيمة الحسابية إلى نحو 9.25 مليار دولار خلال 2026، مع ضرورة التنبيه إلى أن هذا ليس إجمالياً رسمياً نهائياً، لأن منهجية «سيرتيك» أوسع من نطاق تحليل «تي آر إم لابس»، ولأن بعض الأصول المرتبطة بحادثة «بينانس» جرى تجميدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز حوادث العام اختراق «بيتجيت» في سبتمبر، وخسائر مشروعي «دريفت» و«كيلب» في أبريل، وهي عمليات تؤكد أن المخاطر باتت تمتد من منصات التداول المركزية إلى بروتوكولات الإقراض والتمويل اللامركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كوريا الشمالية.. مليارات من الهجمات الإلكترونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت مجموعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية بوصفها أحد أبرز التهديدات الأمنية للقطاع. وقدرت «تشيناليسيس» أن قراصنة مرتبطين ببيونغ يانغ استولوا على نحو 2.02 مليار دولار خلال 2025 وحده، لترتفع حصيلتهم التاريخية المقدرة آنذاك إلى 6.75 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إسناد «تي آر إم لابس» هجوم «بينانس» إلى مجموعة «تريدر تريتور» المرتبطة بكوريا الشمالية، تزداد المخاوف من استخدام عمليات القرصنة الضخمة مصدراً للحصول على التمويل خارج القنوات المصرفية التقليدية. لكن إسناد الهجوم الأخير لا يزال تقييماً استخباراتياً لشركة تحليل متخصصة، وليس حكماً قضائياً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل فقدت العملات المشفرة حصانتها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الحوادث مفارقة جوهرية: فرغم أن شبكات البلوك تشين تعتمد على تقنيات تشفير متقدمة، فإن المؤسسات والتطبيقات المحيطة بها تظل عرضة للاختراق بسبب أخطاء البرمجة، أو سرقة بيانات الاعتماد، أو استغلال صلاحيات الموظفين، أو التلاعب بواجهات توقيع المعاملات. كما أن سرعة تحويل الأصول عبر الحدود تمنح المهاجمين فرصة لتوزيع الأموال على محافظ وشبكات متعددة قبل تدخل الجهات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني جميع الحوادث خسارة الأموال بصورة نهائية؛ فقد تمكنت بعض المنصات من استعادة أصولها، بينما نجحت جهات إصدار العملات المستقرة في تجميد مبالغ ضخمة، كما حدث في «بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة أن صناعة العملات المشفرة، رغم توسعها العالمي، تواجه اختباراً يتجاوز التطور التقني إلى الحوكمة والمسؤولية المالية والرقابة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أكثر من 17 عاماً على ظهور «بيتكوين»، لم تعد المسألة تتعلق بقدرة الأصول الرقمية على جذب رؤوس الأموال فحسب، بل بقدرة المؤسسات التي تديرها على حمايتها. وإذا كانت سرقة المليارات خلال دقائق تكشف سرعة حركة الأموال في الاقتصاد الرقمي، فإنها تكشف أيضاً حجم التحدي الذي ينتظر هذه الصناعة قبل أن تتحول إلى ركيزة موثوقة للنظام المالي العالمي.</div></p>

منذ أول اختراق وحتى الآن.. 20.6 مليار دولار في قبضة قراصنة العملات المشفرة

<p class='article-text'>في أعقاب واحدة من أكبر الهجمات الإلكترونية التي تستهدف سوق العملات المشفرة، تسابق منصة "بينانس" الزمن لاحتواء تداعيات الاختراق الذي تعرضت له أمس الخميس، وسط مخاوف وتساؤلات بشأن مصير أموال ملايين المستخدمين، وحجم الخسائر الفعلية، ومدى قدرة احتياطيات المنصة وصندوق الطوارئ الخاص بها على امتصاص الصدمة.</p><p class='article-text'>ورغم تأكيد "بينانس" أن أموال العملاء آمنة بالكامل، وتعهدها بتحمل جميع الخسائر، فإن تفاصيل الهجوم لا تزال تتكشف تدريجياً، بعدما قدرت المنصة حجم التأثير الإجمالي بنحو 6.3 مليارات دولار، مع نجاح الجهود في تجميد قرابة 3 مليارات دولار من الأصول على شبكة البلوك تشين.</p><p class='article-text'>بينانس: أموال العملاء لن تتأثر</p><p class='article-text'>أكدت المنصة ورئيستها التنفيذية المشاركة يي هي أن أرصدة المستخدمين ستظل آمنة، وأن العملاء لن يتحملوا تبعات الأصول التي تعرضت للسرقة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أعرب مؤسس "بينانس" تشانغبينغ تشاو، الذي لا يزال أكبر مساهم في الشركة رغم ابتعاده عن إدارتها، عن ثقته في قدرة المنصة على تغطية أموال المستخدمين بالكامل.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الشركة تعليق عمليات الإيداع والسحب، مؤكدة التزامها بتغطية جميع الخسائر، دون تحديد موعد لاستئناف الخدمات المتوقفة، بعدما وصفت تعليق بعض عمليات السحب بأنه إجراء احترازي لحماية المستخدمين.</p><p class='article-text'>مليارات الدولارات تحت التجميد</p><p class='article-text'>على صعيد استرداد الأصول، أعلنت "بينانس" تجميد أصول بقيمة مؤكدة بلغت 2.54 مليار دولار، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع جهات إنفاذ القانون ومصدري العملات المستقرة وشركات تحليل بيانات البلوك تشين لتعقب الأموال المسروقة.</p><p class='article-text'>ولا تستبعد المنصة ارتفاع قيمة الأصول المجمدة مع استمرار عمليات التتبع والتحقيق.</p><p class='article-text'>اختراق الاحتياطيات.. ماذا تكشف الأرقام؟</p><p class='article-text'>تثير بيانات الاحتياطيات المنشورة دورياً تساؤلات مهمة بشأن تأثير الاختراق على قدرة "بينانس" على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.</p><p class='article-text'>فوفقاً لتحليل نشره موقع CoinDesk، فإن المحافظ التي تعرضت للاستنزاف كانت ضمن المحافظ التي تستخدمها المنصة لإثبات امتلاكها احتياطيات تغطي أرصدة العملاء بنسبة 1 إلى 1.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، بلغت كمية الإيثيريوم المسروقة نحو 204,500 وحدة، بما يعادل قرابة 5.6% من إجمالي احتياطيات المنصة من هذه العملة، وهو ما قد يخفض نسبة تغطية احتياطيات الإيثيريوم إلى نحو 94% مؤقتاً، لحين تعويض الأصول المفقودة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تنشر "بينانس" تحديثاً جديداً لبيانات إثبات الاحتياطيات في الأول من نوفمبر، بعد استكمال الإجراءات التصحيحية.</p><p class='article-text'>صندوق SAFU.. ورقة "بينانس" لتعويض الخسائر</p><p class='article-text'>تعتمد "بينانس" أيضاً على صندوق الطوارئ المعروف باسم SAFU، أو "صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين"، والذي أُنشئ لحماية العملاء والتعامل مع الأزمات الأمنية الطارئة.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة أصول الصندوق نحو مليار دولار من عملة بيتكوين، ويمكن الاستعانة بها لتعويض جزء من الخسائر الناجمة عن الاختراق.</p><p class='article-text'>لكن التحدي يكمن في الفجوة بين حجم الصندوق والتقديرات المتداولة بشأن الأموال التي خرجت من محافظ المنصة، إذ تتراوح تقديرات المحللين بين 1.7 مليار و5.7 مليارات دولار، ما يجعل الاعتماد على أموال الشركة إلى جانب صندوق SAFU أمراً بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'>اختراق 2019 وسرقة Bybit.. دروس من الماضي</p><p class='article-text'>ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها "بينانس" هجوماً إلكترونياً واسع النطاق، ففي مايو 2019، نجح قراصنة في سرقة 7 آلاف بيتكوين، بلغت قيمتها آنذاك نحو 40 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقتها، علقت المنصة المعاملات لمدة أسبوع، قبل أن تعوض المستخدمين المتضررين من صندوق الطوارئ الخاص بها.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى القطاع، شهد عام 2025 واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة، عندما تعرضت منصة Bybit لاختراق أسفر عن الاستيلاء على أصول تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، في هجوم نُسب إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>335 مليون مستخدم أمام اختبار الثقة</p><p class='article-text'>يتجاوز عدد المستخدمين المسجلين لدى "بينانس" 335 مليوناً، ما يجعل تداعيات الاختراق اختباراً حقيقياً لثقة العملاء في أكبر منصات تداول العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكدت منصة Binance.US، وهي كيان تداول منفصل، عدم تأثرها بالهجوم.</p><p class='article-text'>ودعت "بينانس" مستخدميها إلى توخي الحذر من محاولات الاحتيال والروابط والرسائل غير الرسمية التي قد تستغل حالة القلق، محذرة من مشاركة بيانات الحسابات أو الاستجابة لأي طلبات مشبوهة، ومشددة على أن التحديثات المتعلقة بالحادث ستصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية.</p><p class='article-text'>وبين تعهدات التعويض ومليارات الدولارات المجمدة، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح "بينانس" في استعادة الأصول وتعزيز احتياطياتها سريعاً، أم يتحول الاختراق إلى اختبار طويل الأمد لثقة المستخدمين في المنصة وسوق العملات المشفرة بأكمله؟</p>

بعد اختراق بينانس.. ما مصير أموال 335 مليون مستخدم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الهجمات الإلكترونية تتطلب خبراء في البرمجة أو أدوات معقدة؛ فالذكاء الاصطناعي بات يمنح المجرمين قدرة أكبر على اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها بسرعة، قبل أن تتمكن الشركات والحكومات من معالجتها. ومع موجة من الاختراقات والثغرات التي شهدها أكتوبر 2026، تتصاعد المخاوف من انتقال التهديدات الرقمية إلى مرافق حيوية تمس حياة الناس مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف صحيفة «نيويورك بوست» هذه الموجة بـ«أكتوبر الأسود»، في إشارة إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي كشفت هشاشة أنظمة رقمية تعتمد عليها مؤسسات وشركات حول العالم، وأعادت تسليط الضوء على المخاطر التي يفرضها تسارع قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يسرّع الهجمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سكوت شوبر، الرئيس التنفيذي لشركة «بيركلي فاريترونيكس سيستمز» المتخصصة في تقنيات الأمن، إن الذكاء الاصطناعي يسرّع اكتشاف نقاط الضعف في البرامج، ما يمنح المهاجمين فرصة لاستغلالها قبل أن تتمكن الجهات المستهدفة من الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شوبر أن أدوات الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على كتابة الشيفرات والبرامج النصية اللازمة لتنفيذ بعض الهجمات، ما يقلل الحاجة إلى امتلاك مهارات برمجية متقدمة، ويوسّع دائرة الأشخاص القادرين على استخدام هذه الأدوات لأغراض خبيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة التي أشار إليها التقرير، اكتشاف ثغرات خطيرة في لغة البرمجة «PHP»، المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل مواقع الإنترنت. وكان من الممكن أن تسمح هذه الثغرات بتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد على الأنظمة المتأثرة، بما يفتح الباب أمام اختراق الخوادم والسيطرة عليها إذا لم تُعالج نقاط الضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحوادث أيضا برمجيات خبيثة وُزعت عبر أداة «LiteLLM»، التي يستخدمها مطورو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ثغرات دفعت شركات تقنية إلى الإسراع في إصدار تحديثات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطر يتجاوز سرقة البيانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر تداعيات الهجمات الإلكترونية على تسريب المعلومات أو تعطيل المواقع؛ إذ يمكن أن تستهدف أنظمة تشغيل مرافق حيوية، مثل شبكات المياه والكهرباء ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، أكدت سبع ولايات أميركية محاولات لاستهداف منشآت مياه إلكترونيا، هي نيوجيرسي وأوريغون ومينيسوتا وميشيغان وداكوتا الجنوبية وألاباما وجورجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن أكثر من 30 نظاما مائيا في مينيسوتا تعرض لهجمات إلكترونية خلال يوليو، فيما أدى هجوم في جورجيا إلى إصدار تحذير للسكان بغلي المياه في إحدى المقاطعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذكّر هذه الحوادث بهجوم الفدية الذي استهدف شركة «كولونيال بايبلاين» في مايو 2021، وأدى إلى إغلاق نظام خطوط أنابيب الوقود مؤقتا، ما تسبب في اضطراب الإمدادات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ودفعت الشركة 4.4 ملايين دولار بالعملات المشفرة للمهاجمين، وفقًا لما أورده التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثغرات أكثر من قدرة الخبراء على إصلاحها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تستخدم شركات الأمن والذكاء الاصطناعي التقنيات نفسها لاكتشاف الثغرات قبل أن يستغلها المهاجمون. لكن حجم المشكلات المكتشفة يثير تساؤلات بشأن قدرة الفرق البشرية على التحقق منها ومعالجتها بالسرعة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شركة «أنثروبيك»، في بيان صدر في 8 أكتوبر، أن عمليات مسح استمرت ستة أشهر باستخدام الذكاء الاصطناعي رصدت أكثر من 29 ألف ثغرة أمنية محتملة، لم يراجع البشر ويصلحوا يدويًا سوى نحو 6 آلاف منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت الشركة من أن قدرة البشر على التحقق من النتائج لا تزال تشكل عنق زجاجة، وهو ما يعكس التحدي الذي يواجه قطاع الأمن السيبراني: فكلما ازدادت سرعة اكتشاف الثغرات، ازدادت الحاجة إلى فرق قادرة على التأكد من خطورتها وإصلاحها قبل استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذّر خبراء من تراكم الثغرات بوتيرة أسرع من قدرة المدافعين على معالجتها، في سباق تتطور فيه أدوات الهجوم والدفاع بالتوازي، لكن ليس بالضرورة بالسرعة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بياناتك الشخصية قد تصبح سلاحا ضدك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد الخطر أيضا إلى المعلومات الشخصية والمحادثات الخاصة. فبعد سرقة البيانات، يمكن للمجرمين استخدام الذكاء الاصطناعي لفرز السجلات وربط المعلومات المتناثرة، ما يساعدهم على إعداد عمليات احتيال أكثر إقناعا واستهدافا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر شوبر من مشاركة المعلومات الحساسة مع روبوتات الدردشة، بما في ذلك كلمات المرور وأرقام الضمان الاجتماعي والبيانات المصرفية والتفاصيل العائلية الخاصة. كما دعا إلى مراجعة المستندات قبل رفعها إلى الخدمات الإلكترونية، للتأكد من خلوها من معلومات يمكن إساءة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الحماية، أوصى باستخدام كلمات مرور طويلة وفريدة لكل حساب، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتجنب إعادة استخدام كلمة المرور نفسها عبر مواقع مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق بين المهاجمين والمدافعين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف موجة «أكتوبر الأسود»، وفق التقرير، عن تحول في طبيعة الأمن السيبراني؛ فالذكاء الاصطناعي لا يمنح المدافعين أدوات أفضل لاكتشاف الثغرات فحسب، بل يساعد المهاجمين أيضًا على تطوير أساليبهم وتسريع استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل اعتماد الحياة اليومية على الخدمات الرقمية والبنية التحتية المتصلة بالإنترنت، لم تعد حماية الأنظمة مسؤولية تقنية تخص الشركات وحدها، بل أصبحت جزءًا من حماية الاقتصاد والسلامة العامة والبيانات الشخصية. ويظل التحدي الأساسي هو أن تتمكن المؤسسات من اكتشاف الثغرات وإصلاحها بالسرعة التي تتطور بها الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نصحت السلطات الأوروبية الشركات التي تستخدم لغة البرمجة PHP بالتنسيق مع مزوّدي خدمات الاستضافة، وتثبيت التحديثات الأمنية، وعزل التطبيقات المعرّضة للخطر مؤقتًا إذا تعذّر إصلاحها فورًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الذكاء الاصطناعي يتيح تطوير أدوات أكثر فاعلية للدفاع عن الأنظمة، يرى خبير الأمن السيبراني سكوت شوبر أن المهاجمين يتحركون بوتيرة أسرع، ما يمنحهم أفضلية في سباق اكتشاف الثغرات واستغلالها قبل أن يتمكن المدافعون من إغلاقها.</div></p>

«أكتوبر الأسود».. كيف يحوّل الذكاء الاصطناعي القراصنة إلى تهديد للبنية التحتية العالمية؟

خبراء يحذرون من تزايد استخدام الطلبة للتطبيقات الذكية في إنجاز المهام الدراسية

واجبات بلا عناء.. وتهديدات تستهدف الخصوصية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحسابات البنكية بمنأى عن الجدل المتصاعد حول الذكاء الاصطناعي، بعدما بدأ وكلاء أذكياء بالوصول إلى حسابات عملاء في الولايات المتحدة وتنفيذ مهام نيابة عنهم، في تطور أثار قلق المؤسسات المالية الكبرى. ومع توسع استخدام هذه الأنظمة القادرة على اتخاذ خطوات نيابة عن المستخدمين، رصدت بنوك نشاطاً غير مصرح به عبر منصاتها المصرفية على الإنترنت، ما أثار مخاوف بشأن أمن البيانات وحدود الصلاحيات الممنوحة للوكلاء، وقدرة المؤسسات المالية على التحكم في وصولهم إلى حسابات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن حساسية المسألة في أن هذه الأنشطة لا تعني بالضرورة وقوع اختراق تقليدي أو سرقة للحسابات، إذ قد يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي بيانات الدخول التي يشاركها العملاء معهم لتنفيذ مهام مصرفية، من دون أن تكون هذه الأنظمة معتمدة أو مصرحاً لها من جانب البنوك. وبينما تتيح هذه الأدوات إمكانات لتحليل الإنفاق والمساعدة في إدارة الشؤون المالية، فإن تصرفها خارج حدود التفويض الذي تقبله المؤسسات المالية يضع ما يمكن وصفه بـ«الوكيل المتمرد» في دائرة الاهتمام، ويدفع البنوك إلى تشديد الرقابة على وصول هذه الأنظمة إلى حسابات العملاء والحد من المخاطر المرتبطة باستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «أكسيوس»، يمنح بعض العملاء وكلاء ذكاء اصطناعي تابعين لجهات خارجية بيانات تسجيل الدخول إلى حساباتهم المصرفية، بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور، ما يسمح لهذه الأنظمة بالوصول إلى معلوماتهم المالية وتنفيذ إجراءات نيابة عنهم، رغم أن البنوك لم تتحقق من هذه الأدوات أو توافق على استخدامها، وهو ما قد يخالف شروط الخدمة المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، رصدت التقارير وكلاء ذكاء اصطناعي اتخذوا إجراءات داخل حسابات العملاء دون موافقة صريحة منهم على الإجراء المحدد، مثل التواصل مع البنك لتقديم شكوى نيابة عن العميل من دون الرجوع إليه مسبقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر، وفقا للتقارير، بالضرورة باختراق الحسابات أو سرقة الأموال، بل باستخدام أدوات يمنحها العملاء إمكانية الوصول إلى حساباتهم لتنفيذ مهام نيابة عنهم، من دون موافقة المؤسسات المصرفية. ويثير هذا السلوك مخاوف متزايدة لدى البنوك مع اتساع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي وقدرتهم على تنفيذ إجراءات بصورة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفويض أم هجمات إلكترونية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رفض ديفيد ساكس، المسؤول عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، التعامل مع هذه الحالات باعتبارها هجمات إلكترونية بالضرورة، مؤكدا وجود فرق بين البرامج التي يفوضها المستخدمون لإدارة شؤونهم، والأدوات الخبيثة التي تُستخدم للاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساكس، في منشور على منصة «إكس»، إن جانبا كبيرا من النشاط الذي تناوله تقرير «أكسيوس» يبدو ناتجا عن منح العملاء بيانات الدخول لوكلاء ذكاء اصطناعي حتى يتمكنوا من تنفيذ إجراءات نيابة عنهم. وأوضح أن مخالفة شروط البنوك التي تشترط تسجيل الدخول بواسطة المستخدم نفسه لا تعني تلقائيا وقوع هجوم إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ساكس إلى إتاحة وسائل أكثر أمانا لاستخدام هذه الأدوات، من بينها منح الوكلاء صلاحية «القراءة فقط»، بما يسمح لهم بالاطلاع على إنفاق العملاء ومعاملاتهم المصرفية وتحليلها وتقديم توصيات مالية، من دون القدرة على تحويل الأموال أو إجراء معاملات مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه حذر من أن منح الوكلاء صلاحيات كاملة لتنفيذ العمليات باستخدام بيانات اعتماد العملاء ينطوي على مستوى مختلف من المخاطر، ويستدعي التعامل معه بحذر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البنوك تشدد القيود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شبكة «سي بي إس نيوز»، بدأت مؤسسات مالية بالفعل اتخاذ خطوات لتوعية العملاء بمخاطر مشاركة بيانات الدخول مع أدوات الذكاء الاصطناعي والحد من المخاطر المرتبطة باستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر متحدث باسم بنك «جيه بي مورغان تشيس» العملاء من مشاركة أسماء المستخدمين وكلمات المرور مع أي جهة، مشيرا إلى أن البنك يدعم مشاركة البيانات بصورة آمنة، وبموافقة العملاء، عبر مزودي الخدمات المصرفية المفتوحة، بما يتيح تلبية احتياجاتهم مع الحفاظ على أمان حساباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون، قد أعرب عن قلقه من دخول وكلاء خارجيين إلى أنظمة المؤسسة، معتبرًا ذلك خطرًا كبيرًا على العملاء والبنك. وخلال مؤتمر إعلان نتائج أعمال الشركة في 13 أكتوبر، أكد أن البنك لن يسمح للوكلاء الخارجيين بالدخول إلى أنظمته، بسبب المخاطر التي قد يشكلونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تشارلز شواب» في وقت سابق من الشهر إن الشركة تعمل على حظر الوكلاء غير المصرح لهم، وفقا لوكالة «رويترز». في المقابل، أفاد متحدث باسم «مورغان ستانلي» بأنه لم يرصد أي نشاط غير مصرح به لوكلاء الذكاء الاصطناعي عبر منصاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تحديا أوسع يواجه القطاع المالي، يتمثل في كيفية الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأموال وتحليل الإنفاق، من دون تعريض الحسابات والبيانات الحساسة لمخاطر إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتسابق الشركات لتطوير وكلاء أكثر استقلالية، باتت مسألة تحديد الصلاحيات والتحقق من هوية الأدوات التي تصل إلى الحسابات المصرفية محورا أساسيا في حماية العملاء، خصوصا مع اتساع الفارق بين استخدام الذكاء الاصطناعي لمجرد الاطلاع على البيانات، ومنحه القدرة على تنفيذ معاملات وإجراءات مالية نيابة عن أصحاب الحسابات.</div></p>

«الوكيل المتمرد».. كيف وصل الذكاء الاصطناعي إلى الحسابات البنكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فوجئت «س.ن»، موظفة في إحدى الشركات، في صبيحة أحد الأيام، برسائل نصية وصلت إلى هاتفها النقال، تفيد بخصم مبالغ مالية كبيرة من حسابها المصرفي ومدخراتها التي جمعتها من راتبها على مدار سنوات، فهرعت، تحت وقع الصدمة، إلى الاتصال بشرطة دبي طلباً للمساعدة ووقف عمليات السرقة، مؤكدةً أنها لم تكن تستخدم هاتفها، ولم تُجرِ أي عملية شراء، بل كانت غارقة في النوم، في الوقت الذي كانت فيه أموالها تُستنزف وتُسحب من قِبل جهة مجهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بلاغ هذه الموظفة أحد البلاغات التي تلقتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، لتباشر فرقها العمل فوراً في القضية، التي قادت إلى الإطاحة بعصابة «الخصم المفاجئ»، المكوّنة من 6 أعضاء، والمتخصصة في الاحتيال المالي على الضحايا من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية، التي استخدموها في عمليات شراء عبر موقع إلكتروني وهمي أعدّوه مسبقاً لتنفيذ جرائمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن ضحايا هذه العصابة فوجئوا بالاستيلاء على بياناتهم البنكية وإعادة استخدامها في عمليات شراء وتحويلات مالية إلى محافظ رقمية، ما مكّن أفراد العصابة من سرقة مبالغ متعددة من كل ضحية، مشيرةً إلى أن إلقاء القبض على العصابة جاء عقب جهود أمنية مكثفة نفذتها فرق البحث والتحري بعد تلقي بلاغات الضحايا الذين أكدوا عدم إجرائهم أي معاملات أو موافقتهم على عمليات الدفع أو تحويل أموال إلى محافظ رقمية كانت العصابة قد أنشأتها لغرض تنفيذ جرائمها.</div></p><h2>أنشطة مشبوهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل القضية، باشرت الفرق المختصة بشرطة دبي عمليات البحث والتحري فور تلقي البلاغات، حيث تم تشكيل فريق أمني متخصص لتتبع الأنشطة المشبوهة للعصابة، وأسفرت المتابعة عن تحديد هوياتهم وأماكن سكنهم، ليتم في ساعة الصفر مباغتتهم ومداهمة مقر سكنهم وإلقاء القبض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعثرت شرطة دبي في مقر سكن أفراد العصابة على بطاقات بنكية حصلوا عليها من ضحاياهم بغرض إعادة بيعها لمحتالين، إلى جانب دفاتر شيكات كانت تُستخدم في تسهيل الأنشطة الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت شرطة دبي أن أفراد العصابة عمدوا إلى فتح محافظ رقمية وحسابات بنكية، وتحويل مبالغ مالية إليها من البطاقات البنكية للضحايا، إلى جانب قيامهم ببيع بيانات بعض البطاقات البنكية إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، لاستخدامها في تنفيذ عمليات خصم احتيالية، وتحويل الأموال المستولى عليها من حسابات الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن العصابة استخدمت محافظ رقمية تابعة لإحدى الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات، لغرض استقبال الأموال الناتجة عن العمليات غير المشروعة، في محاولة منها لاستغلال وسائل الدفع الإلكتروني في تنفيذ المخطط الاحتيالي.</div></p><h2>الحيطة والحذر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن المالي والرقمي، إلى توخي الحيطة والحذر عند إجراء المعاملات الإلكترونية، وضرورة التحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية قبل إدخال البيانات الشخصية أو المصرفية. وشددت على أهمية عدم مشاركة تفاصيل البطاقات الائتمانية أو البيانات البنكية مع أي أشخاص أو جهات غير موثوقة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر الاستيلاء على الأموال واستغلال الحسابات في عمليات احتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حثت أفراد المجتمع على سرعة الإبلاغ عن أي معاملات مالية غير معروفة أو أنشطة مشبوهة عبر مركز الاتصال 901، أو خدمة «عين الشرطة»، أو منصة الجرائم الإلكترونية eCrime، المتاحة عبر تطبيق شرطة دبي وموقعها الإلكتروني الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي، من خلال جهودها في كشف هذه القضية، أهمية الوعي المجتمعي بالممارسات الاحتيالية المستحدثة، وأهمية الإبلاغ المبكر لمساعدة الجهات الأمنية على كشف الجرائم وحماية أفراد المجتمع من مخاطر الاحتيال المالي والإلكتروني</div></p>

عصابة «الخصم المفاجئ» الاحتيالية في قبضة شرطة دبي

<h1>ملايين من محاولات الاختراق بعد اكتشاف خلل في لغة ‏‎«PHP»‎‏ المستخدمة في نحو 70% من المواقع</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت ثغرتان أمنيتان خطيرتان في لغة البرمجة ‏‎«PHP»‎، المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل المواقع الإلكترونية، حكومات ‏وشركات حول العالم إلى تعليق بعض خدماتها الرقمية مؤقتاً، وسط تحذيرات من إمكانية استغلال الثغرتين للسيطرة على خوادم ‏المواقع وسرقة بياناتها، فيما رصدت شركة «كلاودفلير» ملايين محاولات الهجوم خلال ساعات من الكشف عن المشكلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت التحذيرات عقب اكتشاف ثغرتين تحملان الرمزين ‏‎«CVE-2026-109618»‎‏ و‎«CVE-2026-109619»‎، ويُشار إليهما ‏باسم ‏‎«PHP2SHELL»‎، وتسمحان، في ظروف معينة، للمهاجمين بتنفيذ تعليمات برمجية على الخوادم المتأثرة عن بُعد، دون ‏الحاجة إلى تسجيل الدخول أو امتلاك بيانات اعتماد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ إصدار تحديثات أمنية طارئة في 21 أكتوبر، لمعالجة الثغرتين اللتين حصلت كل منهما على درجة خطورة ‏تبلغ 9.2 من أصل 10 وفق مقياس تقييم الثغرات الأمنية ‏‎«CVSS»‎‏ بإصداره الرابع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة المشكلة في أنها تصيب مكونات أساسية في محرك تشغيل اللغة نفسه، وليس تطبيقاً أو موقعاً محدداً، ما قد يعرض ‏أنظمة متعددة للخطر حتى في الحالات التي لا تتضمن فيها التطبيقات أخطاء أمنية مباشرة.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379517.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>انتشار واسع وتعطيل للخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخدم ‏‎«PHP»‎‏ في تشغيل نحو 69% من المواقع التي أمكن تحديد لغة البرمجة المستخدمة في خوادمها، وفقاً لبيانات موقع ‏‎«W3TECHS»‎‏ المتخصص في إحصاءات تقنيات الإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد عليها أنظمة واسعة الانتشار لإدارة المحتوى، بينها «ووردبريس» و«دروبال» و«جوملا»، ما يوسع نطاق الأنظمة التي ‏تحتاج إلى مراجعة أمنية وتحديثات عاجلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استخدام ‏‎«PHP»‎‏ لا يعني بالضرورة أن جميع هذه المواقع قابلة للاختراق، إذ يتوقف مستوى الخطر على إصدار البرنامج ‏المستخدم، وطريقة تشغيله، وتثبيت التحديثات الأمنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت رويترز أن مؤسسات حكومية وشركات في أوروبا وآسيا أوقفت خدمات إلكترونية بصورة احترازية، شملت مواقع حكومية ‏وخدمات مصرفية ونقل واتصالات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، علقت مؤسسات من بينها مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية وشركة الطيران «أول نيبون إيروايز» وبعض ‏خدمات السكك الحديدية خدمات عبر الإنترنت، فيما اتخذت وزارتا المالية وهيئة الأرصاد الجوية إجراءات مماثلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت جهات حكومية في فرنسا وهولندا وألمانيا وفنلندا الوصول إلى بعض مواقعها، في حين أوقفت شركة الاتصالات الفرنسية ‏‏«أورانج» الوصول مؤقتاً إلى تطبيقات ومواقع تستخدم اللغة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الجهة الحكومية المسؤولة عن خدمات تقنية المعلومات في فنلندا إن إعادة تشغيل الأنظمة قد تستغرق أياماً أو أسابيع، نظراً إلى ‏ضرورة اختبار التحديثات قبل إعادة الخدمات إلى العمل، مؤكدة أن عمليات التعطيل كانت احترازية وليست نتيجة اختراق أمني مؤكد.‏</div></p><h2>ملايين محاولات الاستغلال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن الكشف عن الثغرتين مع ارتفاع سريع في محاولات استغلالهما، وقال ماثيو برنس، الرئيس التنفيذي لشركة «كلاودفلير»، إن ‏أنظمة الشركة رصدت آلاف المحاولات خلال الساعات العشر السابقة للإعلان العلني، قبل أن تقفز إلى عشرات الآلاف خلال 45 ‏دقيقة، ثم مئات الآلاف خلال ساعتين، لتصل لاحقاً إلى الملايين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة «أمازون ويب سيرفيسز» عن رصد محاولة لاستغلال الثغرات تعود إلى 17 أكتوبر، أي قبل أربعة أيام من نشر ‏التحديثات الأمنية، عبر أحد خوادمها التجريبية المصممة لاكتشاف الهجمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن مصدر المحاولة استخدم شبكة لإخفاء عنوان الاتصال الحقيقي، وإنها رصدت لاحقاً محاولات إضافية من مصادر ‏متعددة، لكنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت تلك المحاولات ستنجح ضد أنظمة حقيقية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن رصد ملايين محاولات الاستغلال لا يمثل دليلاً على اختراق ملايين المواقع أو سرقة بيانات مستخدميها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت مجلة «وايرد» عن مسؤولة في مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ أن المؤسسة لم تكن على علم، حتى وقت تصريحاتها، بأي حالة مؤكدة نجح ‏فيها مهاجمون في تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد باستخدام الثغرتين ضد أنظمة فعلية.‏</div></p><h2>خلل معروف منذ 2024‏</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379515.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ بأن المؤشرات الأولى لأحد العيوب البرمجية ظهرت خلال مراجعة أمنية في عام 2024، لكن الفريق ‏المسؤول لم يكن قد حدد آنذاك طريقة عملية واضحة لاستغلاله.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تطوير إصلاح مناسب تأخر بسبب صعوبة تعديل آليات إدارة الذاكرة دون التأثير في توافق البرامج أو أدائها، إلى جانب ‏محدودية الموارد البشرية المتخصصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت المؤسسة التأخير بأنه إخفاق هيكلي يرتبط بطريقة اتخاذ القرارات ونقص الموارد، مشيرة إلى أنها بدأت مراجعة إجراءات ‏التعامل مع البلاغات الأمنية وتسريع تطوير الإصلاحات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل سباق الثغرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد اكتشاف الثغرتين تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، بعدما ساعدت نماذج متقدمة باحثين على تحديد ‏طرق عملية لاستغلال عيوب برمجية ظلت دون معالجة لسنوات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ بأن شركة الأبحاث الأمنية «كاليف» قدمت في 11 أغسطس تقريراً عن إحدى طرق الاستغلال، فيما قدمت ‏شركة «ويز» نتائج إضافية في 24 أغسطس، بمساعدة أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت «أوبن إيه آي» في أبحاث وتنسيق الاستجابة الأمنية، ضمن تعاون مع مطوري اللغة وشركات متخصصة في حماية البنية ‏التحتية للإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التطورات إلى تحول في طبيعة المخاطر السيبرانية، إذ باتت الأدوات نفسها التي تساعد الباحثين على اكتشاف الثغرات ‏قادرة على تسريع تحليل التحديثات الأمنية وتطوير وسائل لاستغلال الأنظمة التي لم تُحدّث بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت أمازون من تقلص الفترة الزمنية بين الكشف عن الثغرات وظهور محاولات استغلالها، بعدما كانت بعض الهجمات تتطلب ‏سابقاً وقتاً أطول لتطوير أدواتها.‏</div></p><h2>مخاطر تمتد إلى البيانات والخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت الجهات الأمنية من أن استغلال الثغرتين بنجاح قد يمنح المهاجم صلاحيات تشغيل التعليمات البرمجية المتاحة لخدمة الويب ‏على الخادم، ما قد يتيح الوصول إلى ملفات أو قواعد بيانات أو معلومات حساسة بحسب إعدادات النظام والصلاحيات الممنوحة له.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وكالة الأمن السيبراني الأوروبية «إينيسا»، بالتعاون مع جهات أوروبية بينها «يوروبول»، تحذيراً مشتركاً حث المؤسسات ‏على تحديث الأنظمة المعرضة للإنترنت فوراً، والتنسيق مع شركات الاستضافة ومزودي الخدمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني المؤسسات التي لا تستطيع تطبيق الإصلاحات فوراً بالنظر في عزل الأنظمة ‏المتأثرة أو تعليق تشغيلها لحين تأمينها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإصدارات المصححة ‏‎«PHP 8.5.12»‎‏ و«8.4.27» و«8.3.36» و«8.2.35»، بينما تحتاج الأنظمة التي تعمل ‏بإصدارات قديمة لم تعد مدعومة إلى الانتقال لإصدارات آمنة أو الحصول على إصلاحات معتمدة من مورديها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أمنيون أن التحدي الأكبر لا يقتصر على إصدار التحديثات، بل يمتد إلى ضمان وصولها إلى المواقع الصغيرة والأنظمة ‏القديمة والخدمات التي تعتمد على مكونات برمجية لا يراقبها أصحابها بانتظام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الأزمة الضوء على اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد والخدمات الحكومية على برمجيات مفتوحة المصدر، وعلى الفجوة ‏بين سرعة اكتشاف الثغرات باستخدام الذكاء الاصطناعي وقدرة المؤسسات على معالجة أنظمتها قبل تعرضها للهجوم.‏</div></p>

الحكومات تتحرك وشركات تعطل خدماتها

حالة استنفار عالمية.. الذكاء الاصطناعي يكتشف ثغرتين أمنيتين تهددان ملايين المواقع الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت ثغرة أمنية قديمة في برمجيات الواي فاي التي تطورها شركة برودكوم عن مخاطر تهدد ملايين أجهزة التوجيه اللاسلكية، بعدما أظهر باحث أمني إمكانية استغلال خلل يعود إلى عام 2010 لاختراق أجهزة متصلة بالشبكة، من دون الحاجة إلى معرفة كلمة مرور الواي فاي أو تدخل صاحب الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «The Register»، اكتشف الباحث الأمني كوينتين كايزر ثغرتين في تطبيق الواي فاي الخاص بشركة برودكوم، وأطلق على المشكلة اسم «WPSplinter». وأوضح أن محاولات سابقة لمعالجة الخلل لم تنجح، وفقاً لنتائجه، في إغلاق الثغرة بصورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تكمن المشكلة في طريقة تعامل البرمجيات مع خاصية الإعداد المحمي لشبكة الواي فاي (WPS)، التي تتيح توصيل الأجهزة بالشبكات اللاسلكية من دون إدخال كلمة المرور يدوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقاً للباحث، يمكن إرسال رسائل مصممة خصيصاً لاستغلال الخلل والتسبب في إفساد الذاكرة، بما قد يسمح للمهاجم بتشغيل تعليمات برمجية ضارة على جهاز التوجيه، شرط وجوده ضمن نطاق الشبكة اللاسلكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتطلب هذا السيناريو معرفة كلمة مرور الشبكة مسبقاً، كما لا يستلزم من المستخدم تنفيذ أي إجراء، وتكمن خطورته في أن جهاز التوجيه يمثل نقطة عبور رئيسية لحركة البيانات بين الأجهزة المتصلة بالإنترنت، ما يجعل السيطرة عليه تهديداً محتملاً لأمن الشبكة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1.56 مليون جهاز في بلجيكا وحدها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبر كايزر الثغرة على أجهزة توجيه تستخدمها شركات اتصالات بلجيكية، بينها بروكسيموس وأورانج وVOO، وتمكن من إثبات إمكانية استغلالها في أجهزة محددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى التجارب على جهاز ASKEY TCG3000، نجح في تشغيل برنامج ضار واستخراج كلمة مرور شبكة الواي فاي من ذاكرة الجهاز، ثم إعادة إرسالها لاسلكياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات الباحث إلى احتمال تأثر نحو 850 ألف جهاز توجيه تابع لبروكسيموس، و500 ألف جهاز لدى VOO، و210 آلاف أجهزة لدى أورانج بلجيكا، ليصل الإجمالي إلى نحو 1.56 مليون جهاز. وهذه الأرقام تقديرية، ولا تعني أن جميع الأجهزة المذكورة ثبتت قابليتها للاختراق بصورة فردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المخاوف على بلجيكا، إذ تستخدم شركات تصنيع عديدة شرائح وتقنيات واي فاي من برودكوم في منتجاتها، وقد يؤدي انتشار البرمجيات المعنية إلى اتساع نطاق الأجهزة المعرضة للخطر عالمياً، إلا أن العدد الإجمالي للأجهزة المتأثرة لم يُحدد بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يصعب إصلاح الثغرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب كايزر، كانت برودكوم على علم بالمشكلة منذ عام 2018، لكنها لم تعالجها بصورة كاملة، وفقاً لنتائجه، وأشار إلى أن الشركة أوصت مصنّعي الأجهزة بالانتقال من تطبيقها الخاص إلى برنامج «hostapd» مفتوح المصدر، وهو أحد الحلول المحتملة لتجنب الخلل في الأجهزة التي يمكن تحديث برمجياتها بهذه الطريقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد المشكلة تعقيداً بالنسبة إلى أجهزة التوجيه القديمة التي تعتمد على شرائح من برودكوم وتعمل بنظام eCos، ومنها BCM3380 وBCM3383 وBCM33834، إذ قد لا تحصل بعض هذه الأجهزة على تحديثات أمنية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تظل أجهزة أخرى تعمل بشرائح مثل BCM3390 وBCM65xx وBCM68xx عرضة للخطر، ما لم تُحدّث برمجياتها بالطريقة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الحالة إحدى المشكلات الأساسية في أمن الأجهزة المتصلة بالإنترنت، وهي أن اكتشاف الثغرة لا يعني بالضرورة وصول الإصلاح إلى المستخدمين، خصوصاً عندما يعتمد تحديث الجهاز على الشركة المصنّعة أو مزود خدمة الإنترنت، أو عندما يتوقف الدعم الفني للمنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا فعلت برودكوم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر كايزر أنه أبلغ برودكوم بالثغرات في يوليو 2026، ومنح الشركة والجهات المعنية مهلة قبل الكشف عنها علناً، وأفاد بأن الشركة أكدت في 28 يوليو توفر تحديث أمني، لكنها لم تزوده في اليوم التالي برقم تعريف رسمي للثغرة أو بنسخة من الإشعار الذي قالت إنها أرسلته إلى الشركات المصنّعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الباحث مع مزودي الخدمة المعنيين، وأحال نتائجه إلى جهات الأمن السيبراني في بلجيكا. وبحسب روايته، لم تكن الأجهزة المتأثرة التي حددها قد تلقت تحديثاً حتى 15 أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إثبات إمكانية استغلال الثغرة في الاختبارات، لم يذكر الباحث وجود أدلة على وقوع هجمات فعلية باستخدامها، لكنه حذر من أن استغلالها قد يتيح لمهاجم قريب من المنزل أو المكتب السيطرة على جهاز توجيه ضعيف الحماية، أو سرقة بيانات الدخول إلى الشبكة، أو التدخل في حركة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  يُنصح مستخدمو أجهزة التوجيه القديمة بالتحقق من طراز الجهاز وتحديث برمجياته عبر الشركة المصنّعة أو مزود الخدمة، وتعطيل خاصية WPS إذا لم تكن ضرورية وكانت إعدادات الجهاز تسمح بذلك. كما ينبغي استبدال الأجهزة التي انتهى دعمها الأمني ولا تتوفر لها إصلاحات مناسبة، مع تجنب اعتبار تعطيل WPS وحده ضماناً لإغلاق جميع الثغرات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشار كايزر أيضاً إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي ساعدته في تسريع التحقيق، حيث قال إنها أسهمت في إنجاز عمل كان يتوقع أن يستغرق أشهراً خلال أقل من أسبوع، ومع ذلك، تبقى معالجة الخلل وتوفير التحديثات الأمنية مسؤولية أساسية تقع على عاتق الجهات المطورة والمصنّعة ومزودي الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفف التكرار واجعل المقدمة أشدأبرز التحذير العملي للقارئوحّد المصطلحات التقنية في التقرير</div></p>

لا تحتاج إلى كلمة مرور.. ثغرة عمرها 16 عاماً تهدد ملايين أجهزة الواي فاي

<p class='article-text'>دبي ــ البيان <br>بينت دراسة حديثة نُشرت ضمن فعاليات «الندوة الأوروبية لأبحاث أمن الكمبيوتر 2026» عن ثغرات أمنية خطيرة في تطبيقات نقل البيانات الافتراضية للهواتف العاملة بنظام أندرويد، مثل تلك التي تقدمها سامسونج وجوجل وشاومي.<br>وتتيح هذه الثغرات للقراصنة سرقة بيانات حساسة، كالصور وكلمات المرور والسجلات الصحية، بمجرد تواجدهم ضمن نطاق شبكة «الواي-فاي» (بمسافة تتراوح بين 20 و45 متراً) أثناء عملية نقل الملفات بين الهاتف القديم والجديد.<br>وأوضح باحثون من جامعة غراتس للتكنولوجيا أن هذه التطبيقات، التي حُملت مليارات المرات، تُسهل اختراق الهواتف وزرع برامج خبيثة باستخدام معدات رخيصة، ما يجعل متاجر بيع الهواتف بيئة شديدة الخطورة لهذه الهجمات.</p>

ثغرات خطيرة في تطبيقات نقل البيانات

<p class='article-text'>8.8 مليارات درهم عمليات غسل أموال و200 مليون درهم ضبطيات<br> ضبط وحجز 17 سيارة فارهة و29 ساعة ثمينة ومجوهرات وفيلات سكنية <br>الشارقة – ريد السويدي<br>خلف واجهات الثراء الفاحش والسيارات الفارهة والاستثمارات العابرة للحدود، كانت تختبئ إمبراطورية إجرامية دولية، تدير عمليات اختراق إلكتروني وسرقة أصول رقمية وغسل أموال بمليارات الدراهم، قبل أن تسقط خيوطها واحداً تلو الآخر في قبضة شرطة الشارقة، التي نجحت في توجيه ضربة أمنية نوعية لأربع شبكات إجرامية مترابطة، ضمن عملية «نهاية معركة»، التي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية، وتأمين أصول تتجاوز قيمتها 65 مليار درهم، وحماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، إلى جانب ضبط ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم، وإحباط مخططات إجرامية امتدت أنشطتها عبر دول عدة.<br>وكشف الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس في مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن العملية الأمنية الاستباقية تمثل واحدة من أعقد القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك التنظيم، وضبط قياداته وعناصره، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء المحليين والدوليين.<br>وأوضح أن المتهمين استغلوا التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وشبكات الإنترنت المظلم، لتنفيذ جرائمهم، وإخفاء أنشطتهم خلف قنوات اتصال مشفرة، ومنصات مغلقة، بينما ظهر بعضهم أمام المجتمع في صورة رجال أعمال ومستثمرين يمتلكون ثروات ضخمة، ويعيشون حياة مترفة، تخفي مصادر أموال غير مشروعة.<br>وأكد أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أسهما في تطوير قدرات الأجهزة الشرطية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمنظمة، مشيراً إلى أن نجاح العملية يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الوطنية، وقدرتها على حماية المجتمع والمصالح الاقتصادية، والتصدي للتهديدات، مهما بلغت درجة تعقيدها.<br> غسل الأموال<br>من جانبه، كشف المستشار أنور الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، أن التحقيقات أظهرت تورط التنظيم في عمليات غسل أموال، بلغت قيمتها نحو 8.8 مليارات درهم، جرى تمريرها عبر حسابات مصرفية ومحافظ رقمية ومنصات دولية، باستخدام شركات ووسطاء، لإخفاء مصادر الأموال، وطمس مساراتها قبل تحويلها إلى استثمارات وممتلكات، تمنحها مظهراً مشروعاً.<br>وأوضح أن التحقيقات كشفت انتقال الأموال المستولى عليها من الضحايا إلى استثمارات في العقارات والسيارات الفارهة والساعات والمجوهرات، مشيراً إلى أن سرعة التحويلات المالية بين الدول، شكلت تحدياً كبيراً أمام الجهات المختصة في تتبع الأموال، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين.<br>وأشار إلى أن فرق التحقيق درست أكثر من 10 آلاف مستند وتقرير، وأجرت 142 محضراً وجلسة تحقيق، وأصدرت 385 قراراً، و478 أمراً قضائياً، إلى جانب فحص 103 أجهزة إلكترونية، والتنسيق مع الجهات المالية والقضائية والأمنية محلياً ودولياً.<br>وأسفرت الإجراءات عن ضبط وحجز 17 سيارة فارهة، و29 ساعة ثمينة، ومجوهرات وفيلا سكنية، وفلتين قيد الإنشاء، وأرضين سكنيتين، فضلاً عن محافظ رقمية وأجهزة إلكترونية وعملات مزيفة، وأدوات تزييف ومواد مخدرة.<br> أدوار إجرامية<br>وأوضح اللواء عمر أحمد بالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، أن التنظيم اعتمد على أربع شبكات مترابطة، تولت الأولى اختراق الأنظمة الإلكترونية وسرقة البيانات، بينما تخصصت الثانية في غسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، واضطلعت الثالثة بسرقة المحافظ الرقمية عبر أساليب الهندسة الاجتماعية، فيما نفذت الرابعة اعتداءات جسدية وعمليات تهديد، لإجبار الضحايا على كشف الأرقام السرية لمحافظهم الرقمية.<br>وأكد أن تكامل الأدوار بين الشبكات، مكّن التنظيم من استهداف أفراد وشركات ومؤسسات في دول مختلفة، مشيراً إلى أن التعاون الأمني الدولي أسهم في ضبط واسترداد المتهمين الرئيسين من الخارج، والكشف عن أصول مالية ضخمة، ومحافظ رقمية شهدت حركة أموال بالمليارات.<br>شيفرة <br>وكشف العميد الدكتور خليفة يوسف بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن بداية تفكيك التنظيم جاءت بعد تتبع أحد عناصره، وهو حدث لم يبلغ السن القانونية، وضُبطت بحوزته محفظة رقمية تحتوي على مبالغ طائلة، قبل أن تقود التحريات إلى كشف ارتباطه بشبكات دولية متخصصة في سرقة المحافظ الرقمية وغسل الأموال.<br>وأوضح أن التحقيقات قادت إلى تحديد أحد أبرز عناصر الربط بين الشبكات، وإحباط مخطط لاختطاف أشخاص يمتلكون أصولاً رقمية، مشيراً إلى أن المتهمين استخدموا مجموعة مغلقة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وشيفرة أمنية تتغير كل ثماني ساعات، لإخفاء اتصالاتهم وتحركاتهم.<br>وأكد أن التحليل الرقمي والمالي وتتبع المحافظ المشبوهة، مكّن الفرق الأمنية من كشف الهيكل التنظيمي، وتحديد مسؤوليات المتهمين، وصولاً إلى تفكيك الشبكات الأربع، وضبط قياداتها.<br>وشدد القائد العام لشرطة الشارقة على أن حماية المجتمع والاقتصاد الوطني، تظل أولوية لا تقبل التهاون، مؤكداً أن استغلال الفضاء الرقمي لتنفيذ الجرائم، لن يحول دون ملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة، مهما امتدت أنشطتهم خارج الحدود، وأن عملية «نهاية معركة»، تجسد قدرة الكفاءات الأمنية الإماراتية على استباق الجريمة، ومواجهة أخطر أشكالها المستحدثة.</p>

شرطة الشارقة تطيح بـ 33 متهماً من 12 جنسية استهدفوا أفراداً وشركات

سقوط 4 شبكات إجرامية دولية بـ «نهاية معركة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو الثلاجة آخر جهاز يمكن أن يفكر القراصنة في اختراقه، فهي موجودة في المطبخ لحفظ الطعام، ولا ترتبط في أذهان معظم الناس بمخاطر الأمن الإلكتروني. لكن مع انتشار الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، لم تعد الثلاجات وأنظمة التدفئة وكاميرات المراقبة مجرد معدات تؤدي وظائفها التقليدية، بل أصبحت جزءًا من شبكة رقمية قد يستغل المهاجمون ثغراتها للوصول إلى بيانات أو أنظمة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت حوادث واختبارات أمنية عن مخاطر متزايدة للأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، إذ قد يستغل القراصنة ثغراتها للوصول إلى أنظمة أخرى أو التلاعب بوظائفها، حتى إن لم تكن مصممة لتخزين بيانات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاجات تحت سيطرة القراصنة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في أعقاب حادثة استهدف فيها قراصنة أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى بفرنسا، بعدما تمكنوا من تغيير درجات حرارة وحدات التبريد، ما تسبب في إتلاف كميات من اللحوم والأطعمة المجمدة. وأظهرت الحادثة كيف يمكن لثغرات في أنظمة التحكم المتصلة بالشبكات أن تتحول إلى خسائر مادية مباشرة، بدلًا من اقتصار آثارها على سرقة البيانات.</div></p><p class='article-text'>واستغل قراصنة ثغرات في أنظمة التحكم بالتبريد داخل مئات المتاجر، وتلاعبوا بوظيفة إزالة الجليد، ما رفع حرارة بعض الثلاجات إلى نحو 50 درجة مئوية وأدى إلى إتلاف كميات من الأغذية، وفقا لرويترز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الثلاجات المنزلية معرضة جميعها للاختراق، لكن أي جهاز متصل بالإنترنت قد يصبح عرضة للخطر إذا احتوى على ثغرات أمنية، أو استخدم برامج قديمة، أو تُركت واجهات التحكم الخاصة به مكشوفة أمام الاتصالات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن عرض باحثون أمنيون، خلال مؤتمر للقرصنة في لاس فيغاس عام 2015، كيفية اختراق ثلاجة ذكية من سامسونغ واعتراض جزء من حركة البيانات التي تمر عبرها. وتوضح هذه التجربة أن المخاطر ليست مجرد احتمال نظري، وإن كانت لا تثبت أن جميع الأجهزة الحديثة تعاني المشكلة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطر لا يتوقف عند الثلاجة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يسعى المهاجم إلى جمع المعلومات أو التحكم في الجهاز، لكن الخطر الأكبر أحيانا يتمثل في استخدام جهاز ضعيف الحماية للوصول إلى أجهزة أخرى على الشبكة المنزلية. فإذا تمكن القراصنة من اختراق جهاز توجيه الإنترنت، فقد تتسع فرص وصولهم إلى البيانات المتبادلة عبر الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأجهزة التي قد تتعرض للهجمات كاميرات المراقبة وأجراس الأبواب الذكية والأقفال الإلكترونية وأنظمة الإنذار وأجهزة تنظيم الحرارة. وقد يؤدي اختراق كاميرا إلى كشف مشاهد من داخل المنزل، بينما يمكن لاستغلال ثغرة في نظام تحكم أن يسمح بتغيير إعداداته أو تعطيل بعض وظائفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تحمي منزلك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينصح خبراء الأمن بتغيير كلمات المرور الافتراضية، واستخدام كلمات قوية ومختلفة لكل حساب، وتفعيل المصادقة الثنائية حيثما توفرت، وتثبيت تحديثات البرامج والأنظمة فور صدورها. ومن المهم أيضًا استبدال الأجهزة التي توقفت الشركة المصنعة عن دعمها أمنيًا، وعدم توصيل كل جهاز بالإنترنت إذا لم تكن هناك حاجة فعلية لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يساعد تأمين جهاز توجيه الإنترنت، واستخدام شبكة منفصلة للأجهزة المنزلية الذكية عند الإمكان، على تقليل فرص انتقال الاختراق من جهاز إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اتصال الثلاجة بالإنترنت لا يعني أنها مخترقة أو أنها ستصبح هدفا حتميا للقراصنة. لكن كل جهاز متصل يضيف نقطة محتملة للهجوم، ولذلك يبدأ تأمين المنزل الرقمي من معرفة الأجهزة الموجودة على الشبكة، وتحديثها بانتظام، وتقليل الاتصالات التي لا يحتاج إليها المستخدم.</div></p>

أجهزة منزلك بوابة للتجسس.. هل يمكن للقراصنة اختراق ثلاجتك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات إلكترونية وارتكاب جرائم خطيرة، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا قد تمنح المجرمين قدرات متقدمة، وتؤدي إلى ظهور تهديدات جديدة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت أن الخطر الأكثر إلحاحاً لا يتمثل في خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، بل في استغلاله من جانب أشخاص يسعون إلى إلحاق الضرر بالآخرين، خصوصاً مع التطور السريع للأدوات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «IFLScience» العلمي أن غيتس يتوقع زيادة الهجمات الإلكترونية خلال العام المقبل، في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على تسهيل تنفيذ عمليات كانت تتطلب في السابق خبرات تقنية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس، خلال مقابلة مع جيك تابر على شبكة «CNN»، إن العالم يحتاج إلى الاستعداد لاحتمال خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة مستقبلاً، لكنه شدد على أن التهديد الأكثر إلحاحاً حالياً يأتي من الأشخاص الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا لأغراض ضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وصول هؤلاء الأشخاص إلى نماذج متطورة من الذكاء الاصطناعي، مع غياب وسائل الحماية الكافية، قد يؤدي إلى «الكثير من المفاجآت السلبية»، خاصة في مجال الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجرمون أمام قدرات جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المخاطر التي أشار إليها غيتس إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في شن هجمات إلكترونية تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، بهدف سرقة الأموال أو ابتزاز الضحايا أو الحصول على معلومات سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تساعد هذه التكنولوجيا أيضاً في تسهيل تنفيذ عمليات معقدة تستهدف الأنظمة المالية، بما في ذلك محاولات التلاعب بأسواق الأسهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق، كان تنفيذ هجمات من هذا النوع يتطلب خبرة واسعة في البرمجة والتكنولوجيا، إلى جانب موارد مالية وبشرية، أما اليوم، فقد تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي أشخاصاً أقل خبرة على تنفيذ عمليات أكثر تعقيداً، وهو ما يزيد صعوبة مواجهة هذه التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة جميع أنواع الجرائم، لكنه يفرض تحديات جديدة على الجهات المسؤولة عن حماية البيانات والأنظمة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يصل الخطر إلى الأسلحة البيولوجية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف مخاوف غيتس عند الهجمات الإلكترونية، إذ حذر أيضاً من احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية أو المساعدة في تصميم مسببات أمراض خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال نشره خلال أغسطس 2026، تناول غيتس المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض ضارة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة قد تُستخدم أيضاً بطرق تهدد سلامة البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن الذكاء الاصطناعي قد يسرّع عمليات البحث والتطوير العلمي، ما يفتح المجال أمام اكتشافات طبية مهمة، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من استغلال هذه القدرات بصورة خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع مجلة «MIT Technology Review» في أغسطس الماضي، أعرب غيتس عن قلقه من مخاطر الإرهاب البيولوجي، داعياً إلى التعامل بجدية مع التهديدات التي قد تنتج عن الجمع بين التطور العلمي وسوء الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذيرات قديمة تعود إلى الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لغيتس أن حذر عام 2017 من احتمال استخدام الهندسة الوراثية في تطوير مسببات أمراض خطيرة، وذلك خلال مؤتمر أمني في مدينة ميونيخ الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار آنذاك إلى أن وباءً جديداً قد يظهر نتيجة أسباب طبيعية أو بفعل متعمد، محذراً من قدرة الأمراض التي تنتقل عبر الجهاز التنفسي على الانتشار بسرعة والتسبب في خسائر بشرية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تلك التحذيرات قبل ظهور جائحة كوفيد-19 بنحو ثلاث سنوات، وأعادت الجائحة الاهتمام إلى أهمية الاستعداد للأوبئة وتعزيز أنظمة الرصد والاستجابة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يبقى التحدي الأساسي في الاستفادة من قدراته في الطب والعلوم والاقتصاد، مع وضع ضوابط فعالة تمنع استغلاله في الهجمات الإلكترونية والجرائم والأنشطة البيولوجية الخطيرة.</div></p>

بيل غيتس يحذر من الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي.. ماذا ينتظر العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي من مخاطر «التصيد عبر الرسائل النصية»، الذي يعتمد فيه مجرمو الإنترنت على إرسال رسائل تبدو كأنها صادرة عن بنوك أو شركات توصيل أو جهات حكومية موثوقة، بهدف دفع المتلقي إلى النقر على روابط ضارة أو الكشف عن بياناته الشخصية والمصرفية، مؤكدة أن ضغطة واحدة على رابط احتيالي قد تقود إلى سرقة البيانات البنكية أو الأموال أو انتحال هوية الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تكثيف شرطة دبي للتوعية بهذا النوع من الجرائم في سياق مشاركتها في حملة التوعية بالجرائم الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني، تحت شعار «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر الإلكترونية من خلال المبادرات والفعاليات التوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن «التصيد عبر الرسائل النصية» هو أسلوب احتيالي يجمع بين استخدام الرسائل النصية وتقنيات التصيد الإلكتروني، إذ يسعى المحتال إلى خداع الأشخاص وكسب ثقتهم للحصول على أموالهم، أو كلمات المرور، أو بيانات هوياتهم، أو تثبيت برامج ضارة على هواتفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تجاهل مخاطر هذا النوع من التصيد قد يعرض الأموال والخصوصية والعمل للخطر، لافتة إلى أن حماية الفرد لبياناته وحساباته لا تقتصر آثارها عليه وحده، وإنما تسهم في تعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت شرطة دبي عدداً من علامات التحذير التي ينبغي الانتباه إليها، من أبرزها وصول رسالة تدّعي أنها من بنك أو شركة توصيل أو جهة حكومية، بينما يظهر رقم المرسل بصورة غريبة أو عامة، واستخدام عبارات عاجلة أو تهديدية من قبيل تعليق الحساب أو ضرورة التحقق الفوري لتجنب فقدان الوصول إلى الخدمة. </div></p><p class='article-text'>كما تشمل المؤشرات وجود روابط مشبوهة أو مختصرة أو تتضمن أحرفاً ورموزاً عشوائية، إلى جانب طلب مشاركة معلومات شخصية، مثل رقم الهوية الإماراتية أو كلمات المرور أو البيانات المصرفية، سواء مباشرة عبر الرسالة النصية أو من خلال رابط مرفق بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شرطة دبي نموذجاً توعوياً لمقيم في دبي يدعى «أحمد»، تلقى رسالة نصية تدعي أنها صادرة عن مزود خدمة الهاتف الخاص به، وتحذره من توقف الخدمة ما لم يحدث بيانات حسابه عبر رابط مرفق. وبدت الرسالة عاجلة ورسمية، وتضمنت شعار الشركة، في محاولة لتعزيز مصداقيتها ودفعه إلى الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من النقر على الرابط، اتبع المتلقي نصيحة شرطة دبي «فكر قبل أن تضغط»، وأبلغ عن الرسالة إلى إدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي عبر منصة «أي كرايم»</div></p><p class='article-text'>حيث تبين أنها محاولة تصيد عبر الرسائل النصية، فيما جرى حجب الموقع الاحتيالي قبل وقوع المزيد من الضحايا، في نموذج يبرز أهمية الوعي وسرعة الإبلاغ في الحد من انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني، مشددة على أن الإبلاغ مسؤولية وعلى كافة أفراد المجتمع التحلي بها.</p>

شرطة دبي تحذّر من التصيد عبر الرسائل النصية

«ضغطة» على رابط احتيالي تسرق أموالك

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعرضت بيانات 1.3 مليون شخص للسرقة إثر هجوم إلكتروني استهدف نظام المحاكم في ولاية أريزونا الأمريكية، ويعتقد أن الهجوم بدأ عندما ضغط أحد موظفي المحكمة على رابط خبيث في رسالة بريد إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة العليا في أريزونا إن البيانات الخاصة بـ 3ر1 مليون شخص لديهم رسوم قضائية وغرامات ومدفوعات تعويضات غير مسددة، على خلفية مخالفات مرورية وجنائية يعود تاريخ بعضها إلى 30 عاما، جرى نسخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استولى منفذو الهجوم على سجلات نحو 30 ألف أمر حماية سار وغير سار، و150 ألف تقرير يعود بعضها إلى عام 2010، من مجلس معني بالرعاية البديلة للأطفال يقدم توصيات في القضايا التي يتهم فيها آباء بأنهم غير مؤهلين أو غير قادرين على رعاية طفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن موظفو التكنولوجيا في المحكمة من وقف الهجوم على خادم احتياطي بعد نحو ساعتين من اكتشافه في 24 سبتمبر/أيلول. ومنذ ذلك الحين، أبلغت المحكمة الأشخاص المتضررين من اختراق البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم المحكمة العليا للولاية، ألبرتو رودريجيز، الثلاثاء: "ليس لدينا أي دليل على أنه تم استخدام هذه المعلومات أو مشاركتها" بعد الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف رودريجيز أن الهجوم، الذي لا يزال قيد التحقيق، لم يؤثر على أي من قضايا المحاكم أو يتسبب في تأخيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم تعديل أي سجلات أو حذفها، كما لم يسرق المهاجمون معلومات تتعلق بأعضاء هيئة المحلفين أو الشهود أو موظفي المحاكم.</div></p>

الاستيلاء على 150ألف تقرير

سرقة بيانات 1.3مليون شخص في هجوم إلكتروني على محاكم أريزونا الأمريكية

سرقة بيانات 1.3 مليون شخص باختراق محاكم أريزونا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن ‌الأردن احتجز قبل أيام أحد الأعضاء الرئيسيين في مجموعة التسلل الإلكتروني (شايني هانترز) التي أعلنت سرقة بيانات كل موظفي مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اثنان من المصادر إنه يتعاون مع (إف.بي.آي) لكشف هوية شركائه من المتسللين الإلكترونيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح اثنان من المصادر أنه محتجز منذ يوم الثلاثاء. وقال مصدران إنه يتعاون مع (إف.بي.آي) ‌وأجهزة إنفاذ قانون من دول أخرى لتحديد أماكن وجود باقي المتسللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحجم (إف.بي.آي) عن التعليق على تقرير الاحتجاز أو أي نشاط له خارج ‌الولايات المتحدة لكنه قال "نواصل تحقيقا مكثفا في ‌الواقعة الإلكترونية الأحدث التي قيل إن مجموعة (شايني هانترز) ضالعة فيها، وذلك ‌بعد التعاون بالفعل مع ‌شركاء لإلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم، ولن ندخر أي جهد في تقديم كل فرد من ‌المسؤولين عن ذلك إلى العدالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل احتجاز  الرجل، الذي يقال إن اسمه المستعار في عالم التسلل الإلكتروني هو (ري)، ⁠أحدث تطور ⁠في قضية مجموعة (شايني هانترز). ويعتقد خبراء أن هذه المجموعة، التي لها تاريخ طويل في استهداف شركات كبرى حول العالم، تتألف في معظمها ⁠من متسللين إلكترونيين شبان ناطقين بالإنجليزية يركزون على سرقة البيانات والابتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تحليل أجرته رويترز لعينة من البيانات التي نشرتها مجموعة (شايني هانترز) أنها تضمنت معلومات تعريف شخصية واسعة النطاق عن موظفي (إف.بي.آي)، ومعلومات حساسة عن أدوارهم الوظيفية، ومعلومات نفسية وطبية.</div></p>

بعد اختراق "FBI".. الأردن يقبض على عضو كبير في "شايني هانترز"

<p class='article-text'>أثارت تحركات غير متوقعة نفذتها وكلاء ذكاء اصطناعي تابعة لـOpenAI  داخل عدد من المواقع الحكومية الأميركية تساؤلات جديدة حول حدود استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي وقدرة مطوريها على التحكم الكامل في تصرفاتها.</p><p class='article-text'>وكشفت OpenAI أن أنظمتها القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي تفاعلت بطرق غير مقصودة مع مواقع حكومية أميركية، من بينها مواقع مكتب الإحصاء الأميركي، وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ووزارة التعليم، وذلك خلال عمليات تدريب واختبار للنماذج.</p><p class='article-text'> وتواصل الشركة التحقيق في كيفية حدوث هذه التصرفات ولماذا اتخذت الأنظمة تلك المسارات.</p><p class='article-text'>تختلف الوقائع من موقع إلى آخر، ولا تشير المعلومات المتاحة إلى عملية اختراق واسعة للأنظمة الحكومية.</p><p class='article-text'>ففي حالة مكتب الإحصاء الأميركي، تمكنت الوكلاء من الوصول إلى بيانات عامة باستخدام مفاتيح مخصصة لأدوات المطورين عثرت عليها عبر الإنترنت، فيما أكدت OpenAI أن البيانات نفسها كانت متاحة للعامة، ولم تجد دليلًا على الوصول إلى حسابات أو أنظمة حساسة.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، فقد تفاعلت الأنظمة مع مواقع SEC gov وInvestor gov ووصلت إلى معلومات متاحة للعامة، بينما قالت OpenAI إنها لم تجد دليلًا على استخدام بيانات اعتماد خاصة أو الوصول إلى معلومات غير عامة أو إجراء تغييرات في أنظمة الهيئة.</p><p class='article-text'>وفي واقعة منفصلة، رصد باحثون محاولة فاشلة من وكلاء مرتبطة بـOpenAI للوصول إلى موقع تابع لوزارة التعليم الأميركية بهدف الحصول على بيانات مرتبطة بمكتب الحقوق المدنية.</p><p class='article-text'>ولم تنجح المحاولة، كما لم تجد الوزارة دليلًا على تأثر موقعها أو قواعد بياناتها.</p><p class='article-text'>وتصف OpenAI هذه الوقائع باعتبارها أمثلة على ما تسميه بعدم التوافق، أي تصرف الأنظمة بطريقة تتجاوز ما كان متوقعًا منها أو تستخدم أساليب لم تكن مقصودة ضمن المهمة الأصلية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الحوادث أهمية خاصة لأن وكلاء الذكاء الاصطناعي يختلفون عن روبوتات المحادثة التقليدية؛ إذ يمكن منحهم القدرة على البحث عبر الإنترنت، استخدام الأدوات، تنفيذ خطوات متعددة واتخاذ قرارات متتابعة لتحقيق هدف محدد.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن السؤال لم يعد يتعلق فقط بما إذا كان النموذج يستطيع الإجابة عن سؤال، وإنما بما يمكن أن يفعله عندما يُمنح أدوات وقدرة أكبر على تنفيذ المهام بصورة شبه مستقلة.</p><h2>لماذا أثارت الواقعة القلق؟</h2><p class='article-text'>لا تكمن أهمية الحوادث المعلنة في طبيعة البيانات التي تم الوصول إليها فقط، إذ أكدت الجهات المعنية عدم وجود دليل على سرقة معلومات حكومية غير عامة، وإنما في كيفية تصرف الوكلاء أثناء تنفيذ مهامهم.</p><p class='article-text'>فالقدرة على اكتشاف طرق بديلة للوصول إلى المعلومات أو استخدام مفاتيح تطوير متاحة على الإنترنت تثير تساؤلات حول ما إذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة قد تتخذ أحيانًا مسارات لم يتوقعها مطوروها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الوقائع ضمن سلسلة من الحوادث التي دفعت شركات ومختبرات الذكاء الاصطناعي إلى إعادة النظر في آليات السلامة والرقابة على الأنظمة القادرة على استخدام الأدوات وتنفيذ المهام بصورة مستقلة.</p><h2>اهتمام واسع</h2><p class='article-text'>جاء الكشف عن هذه الوقائع بعد حادثة أخرى أثارت اهتمامًا واسعًا، عندما تورطت أنظمة مرتبطة بـOpenAI في حادث أمني يتعلق بمنصة Hugging Face  خلال يوليو، وهو ما زاد من التدقيق في كيفية تصرف وكلاء الذكاء الاصطناعي عند منحهم قدرات واسعة للوصول إلى الإنترنت والأنظمة الخارجية.</p><p class='article-text'>كما كشفت OpenAI عن وقائع أخرى تتعلق بتصرفات غير متوقعة لأنظمتها، ما دفعها إلى إجراء مراجعة أوسع لسلوك النماذج أثناء التدريب والاختبار.</p><h2>اختراق</h2><p class='article-text'>رغم انتشار عبارات مثل "الذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة"، و«اختراق الحكومة»، فإن الوقائع المتاحة لا تدعم وصف جميع هذه الحوادث بأنها اختراقات ناجحة لأنظمة حكومية.</p><p class='article-text'>فالبيانات التي تم الوصول إليها من مواقع مكتب الإحصاء وSEC كانت عامة، ولم تُسجل  وفق ما أعلنته الجهات المعنية وOpenAI   أدلة على الوصول إلى معلومات غير عامة أو إحداث تغييرات في أنظمة SEC، بينما فشلت محاولة الوصول إلى موقع وزارة التعليم.</p><p class='article-text'>لكن القضية الأوسع والتي تظل قائمة هي  إلى أي مدى يمكن التحكم في أنظمة الذكاء الاصطناعي عندما تصبح قادرة على تنفيذ سلسلة طويلة من المهام واتخاذ قرارات أثناء تنفيذها؟.</p><h2>تنفيذ المهام</h2><p class='article-text'>وهذا السؤال قد يصبح أكثر إلحاحًا مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد تقديم الإجابات إلى تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين بصورة مستقلة، وهو تحول يجعل اختبارات السلامة والقيود التقنية جزءًا أساسيًا من تطوير هذه الأنظمة.</p>

هل خرج وكلاء OpenAI عن السيطرة؟.. تحقيق يكشف تحركات مفاجئة داخل مواقع حكومية أميركية

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>أصبح المصطلح الأكثر تداولاً في الأوساط التقنية والمالية اليوم يعبر عن دالة رياضية افتراضية تقيس احتمالية تسبب الذكاء الاصطناعي في دمار شامل، والمعروفة اختصاراً بـ «احتمالية الهلاك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع تصاعد هذه المخاوف، شهدت أسهم الشركات التي توفر حلول الحماية الرقمية ارتفاعات ملحوظة؛ إذ تضاعفت القيمة السوقية لشركات الأمن السيبراني الكبرى مثل «باولو ألتو نيتووركس»، و«كراود سترايك»، و«فورتينت» بأكثر من الضعف خلال الأشهر الستة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تخفى أسباب هذا الانتعاش؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر على القدرة الفائقة على اختراق بيئات الاختبار المعزولة والتسلل إلى مختلف المؤسسات والجهات، بدءاً من منصة «هاجينغ فيس» وصولاً إلى الحكومة الأسترالية، بل يمنح الفاعلين الخبثاء والمخترقين قدرات فائقة على إنشاء محتوى «تزييف عميق» قادر على تضليل أنظمة الأمان، وصياغة رسائل احتيال إلكتروني مخصصة، فضلاً عن استدراج وكلاء الذكاء الاصطناعي العاملين داخل الشركات وتوريطهم في تسريب البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الهجمة الشرسة والتهديدات المتزايدة، تسارع المؤسسات والشركات إلى زيادة إنفاقها لمواجهة المشكلة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «تي دي كوين» استناداً إلى بيانات «غارتنر»، فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني بمتوسط 10 % سنوياً بين عامي 2025 و2030.</p><p class='article-text'>كما يتوقع المحللون، وفق تقديرات «إس أند بي كابيتال آي كيو»، أن تسجل الإيرادات السنوية لعمالقة القطاع مثل «باولو ألتو» و«كراود سترايك» نمواً يقارب 20 % سنوياً خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الاستئثار المؤكد لبرامج الأمن السيبراني بحصة متزايدة من ميزانيات الشركات، يظل السؤال الجوهري: إلى متى ستحتفظ شركات الأمن السيبراني التقليدية بهذه المكاسب؟ إذ تكمن المخاوف الحقيقية في أن نماذج اللغات الكبيرة، التي تتسبب منتجاتها في نشوء هذه المشكلات، قد تكون هي نفسها الأقدر والأكفأ على حلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق هذا الطرح بالفعل إلى حد ما؛ فمنذ أن أطلقت شركة «أنثروبيك» نموذجها القوي «ميثوس» في أبريل الماضي، أصبحت نماذج اللغات الكبيرة الخيار الرئيسي لتقديم خدمات الفحص البرمجي، بفضل قدرتها على اكتشاف آلاف الثغرات الأمنية التي كانت تخفى سابقاً. </div></p><p class='article-text'>وتعد عملية تزويد مطوري البرمجيات بـ «التحديثات» لإصلاح الشفرات المعيبة فرصة تجارية واعدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنشاط نماذج اللغات الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحديد أي من هذه الثغرات المحتملة يتطلب المعالجة أولاً، ثم تطبيق التحديثات البرمجية داخل الأنظمة التشغيلية للشركات، ليس أمراً ليس بمقدور نماذج الذكاء الاصطناعي حتى الآن. </div></p><p class='article-text'>وهنا تظهر الميزة التنافسية لشركات الأمن السيبراني التقليدية المتجذرة عميقاً في البنية التحتية لعملائها، ما يرجح نشوء تحالف وشراكة بين مطوري النماذج ومزودي الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات البرمجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، وبالتزامن مع اتساع نطاق الذكاء الاصطناعي، تواصل شركات الأمن السيبراني التقليدية عملها المعتاد لكن بكثافة أكبر. إذ تظهر أبحاث شركة «بيرنشتاين» أن أكثر من 80% من الهجمات تسعى لاستغلال الثغرات البشرية مثل سرقة الهويات أو اختراق كلمات المرور.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الذكاء الاصطناعي يسهل مهمة المخترقين في هذا الجانب، إلا أن مطوري النماذج ليسوا في الموقع الأفضل لكشف هذه الأنشطة.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، تمتلك شركات الأمن السيبراني ميزة «تأثير الشبكة» التي تفتقر إليها نماذج اللغات الكبيرة، إذ تستغل البيانات الناتجة عن هجوم يستهدف عميلاً واحداً لتعزيز الخطوط الدفاعية لجميع العملاء الآخرين فوراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، قد تتسع وتعمق شركات الذكاء الاصطناعي علاقاتها مع العملاء من خلال التركيز على تقديم التطبيقات المؤسسية، غير أن الزيادة الكبيرة في حجم ونوعية الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستخلق طلباً استثنائياً على خدمات الحماية أكبر من أي حصة قد تقتطعها نماذج اللغات الكبيرة في هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً لشركات البرمجيات الأخرى، لا تواجه شركات الأمن السيبراني خطر الاستغناء عنها أو تجريدها من دورها لصالح المبرمجين الهواة أو المعتمدين على الانطباع والسطحية أو من يطلق عليهم «Vibe Coders». </div></p><p class='article-text'>وهم من يستعينون بالذكاء الاصطناعي لإنشاء البرمجيات. إذ لن تجرؤ أي شركة، مهما بلغ حرصها على تخفيض التكاليف، على إسناد مهمة درء الكوارث وحماية أمنها السيبراني إلى غير المختصين.</p>

نتائج البحث عن: سرقة البيانات